حاسبة الزكاة

ما هي الزكاة؟ وعلى من تجب؟

الزكاة فريضة مالية سنوية جعلها الإسلام حقاً معلوماً للفقراء في أموال الأغنياء، وليست صدقة تطوعية. وقد قرنها القرآن الكريم بالصلاة في أكثر من عشرين موضعاً، وهي عبادة وتطهير للمال في آن واحد: بأدائها يَطهُر ما بقي من مالك وتحل فيه البركة. وتجب الزكاة على كل مسلم يملك مالاً بلغ النصاب وحال عليه الحول القمري كاملاً. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن مال الصغير والمجنون تجب فيه الزكاة ويخرجها عنهما وليّهما، بينما اشترط الحنفية البلوغ والعقل لوجوبها.

ولا يدخل في وعاء الزكاة إلا المال الزكوي: النقود بجميع صورها، والذهب والفضة، وعروض التجارة والمخزون التجاري، والأصول الاستثمارية، والديون المرجوّة السداد. أما الممتلكات الشخصية — كالمسكن الذي تقيم فيه، وسيارتك، وأثاث بيتك، وملابسك، وأدوات مهنتك — فلا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها. ونسبة الزكاة في الأموال الزكوية هي 2.5% أي ربع العشر، وتُحسب على كامل المال الزكوي متى بلغ النصاب، لا على ما زاد عن النصاب فقط.

النصاب بالتفصيل: نصاب الذهب ونصاب الفضة

النصاب هو الحد الأدنى من المال الذي تجب عنده الزكاة، وقد حدّده النبي ﷺ بعشرين مثقالاً من الذهب أو مئتي درهم من الفضة. وعند تحويل هذه المقادير إلى الغرامات الحديثة نجد تقديرين مشهورين: كثير من الهيئات تعتمد 85 غراماً من الذهب و595 غراماً من الفضة، بينما تعتمد جهات أخرى — ومنها تطبيق NOVOX — مقدار 87.48 غراماً من الذهب و612.36 غراماً من الفضة بناءً على تقدير أثقل لوزن المثقال. وكلا التقديرين قول معتبر عند أهل العلم. وتستخدم هذه الحاسبة تقدير 87.48 / 612.36 غراماً حتى يتطابق الرقم الذي تراه هنا دائماً مع أداة الزكاة داخل تطبيق NOVOX، ويظهر لك النصاب المباشر بعملتك في الحاسبة أعلاه.

ولأن غرام الفضة أرخص بكثير من غرام الذهب، فإن نصاب الفضة اليوم أدنى بكثير — قرابة عُشر نصاب الذهب. فأيهما تعتمد؟ مذهب الحنفية، وتأخذ به كثير من الجمعيات الخيرية المعاصرة، تقديم ما هو أنفع للفقراء، وهو عملياً نصاب الفضة: فبه يتجاوز العتبةَ عددٌ أكبر من الناس ويصل إلى المستحقين مالٌ أكثر. ويرى كثير من العلماء المعاصرين أن نصاب الذهب أنسب لأموال العصر الورقية. وتتيح لك الحاسبة التبديل بين النصابين وعرض كل عتبة بأسعار اليوم. فإن كان مالك بين نصاب الفضة ونصاب الذهب، فاعتماد نصاب الفضة هو الأحوط والأكرم.

زكاة النقود ومدخرات الراتب

النقود أبسط الأصناف وأكبرها عادة: كل ما في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والنقد في البيت، وأرصدة المحافظ الإلكترونية، والبطاقات مسبقة الدفع، والعملات الأجنبية محوّلة بسعر اليوم. كل ذلك تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا بلغ مجموع مالك النصاب وحال عليه الحول.

أما الراتب فلا زكاة عليه بوصفه دخلاً، فالزكاة تجب في المال المدَّخر لا في الدخل الجاري. والعبرة بما يبقى مدّخراً يوم زكاتك. وتتبُّع حولٍ مستقل لكل راتب ممكن نظرياً لكنه شاق عملياً، ولذلك أفتى أكثر العلماء المعاصرين بطريقة ميسّرة: حدّد يوماً واحداً في السنة لزكاتك، وأخرج فيه 2.5% من كل النقود التي بين يديك يومها، بصرف النظر عن تاريخ وصول كل مبلغ. فالمال الذي وصل قبل يوم زكاتك بأسبوع تُزكّيه مع الباقي، وهذا تعجيل للزكاة في حقه، وتعجيل الزكاة جائز. وتنبَّه إلى أن الفوائد البنكية الربوية ليست ملكاً لك ولا تدخل في الحساب، بل يجب التخلص منها في وجوه الخير العامة.

زكاة الأسهم وصناديق المؤشرات: المضارب والمستثمر

للأسهم معاملتان مختلفتان بحسب نيّتك. فإن كنت مضارباً تشتري بنيّة البيع والربح من فروق الأسعار، فمحفظتك تُعامل معاملة عروض التجارة: تجب الزكاة في كامل قيمتها السوقية يوم زكاتك بنسبة 2.5% كالنقود تماماً.

وإن كنت مستثمراً طويل الأجل تقصد الأرباح الموزعة والنماء، فرأي جمهور المعاصرين أن الزكاة تجب في حصتك من الموجودات الزكوية للشركة — نقودها وديونها المرجوّة ومخزونها — لا في كامل سعر السهم، لأن المصانع والعقارات الإنتاجية لا زكاة فيها. وتقدّر بعض المعايير، ومنها ما يشبه معيار أيوفي، هذه الحصة بنحو 30% من القيمة السوقية عند تعذّر الاطلاع على ميزانية الشركة. ويوصي كثير من العلماء والجمعيات بالطريق الأسهل والأحوط: إخراج 2.5% من كامل القيمة السوقية، فهو لا يكون أقل من الواجب أبداً. وتتبع صناديق المؤشرات والصناديق المشتركة حكمَ ما تحويه من أصول، وتُضاف الأرباح الموزعة التي قبضتها إلى نقودك يوم الزكاة.

زكاة العملات الرقمية

الهيئات الإفتائية المعاصرة التي تعتبر العملات الرقمية مالاً متقوَّماً تعامل ما يُحتفظ به منها للاستثمار أو كوسيط تبادل معاملةَ النقود: فتجب الزكاة في كامل قيمتها السوقية يوم زكاتك بنسبة 2.5%، محوّلة إلى عملتك المحلية بسعر ذلك اليوم. وما اشتُري منها للمتاجرة السريعة فهو من عروض التجارة وحكمه واحد. وتُضاف عوائد التحصيص (staking) والإقراض إلى مالك عند قبضها.

وهنا ملاحظتان عمليتان: الأولى أن الزكاة تجب في القيمة السوقية لا في الربح، فسعر شرائك لا اعتبار له، والمحفظة الخاسرة منذ الشراء تُزكّى بقيمة اليوم. والثانية أن العملات المقفلة أو غير المتاحة محل خلاف بين أهل العلم؛ ومن الأقوال المشهورة أن تُزكّى عند التمكن منها، على نحو ما قيل في الدين المرجوّ. وأياً كان القول الذي تأخذ به، فقوّم عملاتك بالعملة التي اخترتها في الحاسبة وأدخل المجموع في خانة العملات الرقمية.

زكاة الذهب والحلي: المستعمَل والمُدَّخر وخلاف المذاهب

الذهب والفضة المحفوظان سبائكَ أو عملاتٍ أو حلياً غير مستعمل تجب فيهما الزكاة باتفاق العلماء، فهما الأصل الذي حُدّد به النصاب نفسه. أما الخلاف المشهور فهو في حلي المرأة الذي تلبسه فعلاً في حدود المعتاد: فمذهب الحنفية وجوب الزكاة في كل حلي الذهب والفضة مطلقاً، عملاً بعموم النصوص الواردة فيهما. ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن الحلي المُعَدّ للاستعمال الشخصي المعتاد لا زكاة فيه، إلحاقاً له بالثياب والحاجات الأصلية. وكلا القولين معتبر، فاتبع مذهبك أو فتوى بلدك، واعلم أن الإخراج عند التردد أحوط ولا يضر أبداً.

وطريقة التقويم بقيمة المعدن نفسه: تزن القطعة، وتضرب الوزن في سعر الغرام اليوم بحسب العيار (سعر الغرام المباشر المعروض أعلاه هو للذهب الخالص، فاضرب في النسبة لعيار 21 أو 18)، ولا عبرة بالأحجار الكريمة ولا بأجرة الصياغة، فلا زكاة فيهما لذاتهما. ثم أدخل الناتج في خانة الذهب والفضة في الحاسبة.

زكاة العقار: السكن والعقار المؤجّر والعقار المعروض للبيع

المسكن الذي تقيم فيه من الحاجات الأصلية فلا زكاة فيه مهما بلغت قيمته. والعقار المؤجَّر يجري على أصله في ذاته: فالمبنى أداة إنتاج لا تجب الزكاة في قيمته، وإنما تجب في غلّته — أي ما يتبقى من الأجرة بعد النفقات مدّخراً في حساباتك يوم زكاتك، فيُحسب مع سائر نقودك.

أما العقار المشترى بنيّة البيع والاسترباح فحكمه مختلف: فهو من عروض التجارة، وتجب الزكاة في كامل قيمته السوقية الحالية كل سنة يبقى في ملكك، ولو قبل أن يُباع. والأرض المشتراة بلا نيّة محددة من مسائل الخلاف الحقيقية؛ والراجح عند كثيرين تعليق الحكم بنيّة الشراء: فالأرض الموقوفة كمخزن قيمة غير محدد لا زكاة فيها حتى تعزم على المتاجرة بها، والأرض المشتراة للتقليب تُزكّى من يوم شرائها. وأسهم صناديق الاستثمار العقاري (REITs) تتبع حكم الأسهم المتقدم.

الديون: ما عليك وما لك

الديون التي عليك تنقص وعاء زكاتك، لكن ليس بلا حد. فالقول الذي استقر عليه العمل عند المعاصرين أن تخصم الالتزامات قصيرة الأجل: الفواتير المستحقة، وأرصدة البطاقات الائتمانية، والأقساط التي تحلّ فعلاً خلال السنة القادمة. أما قرض عقاري على عشرين سنة أو قرض سيارة فلا يُسقط زكاتك عقدين كاملين: تخصم أقساط السنة المقبلة فقط، لا كامل أصل الدين القائم. وهذا هو الاصطلاح الذي بُنيت عليه خانة الالتزامات في الحاسبة.

والديون التي لك صورة معكوسة: فالدين المرجوّ — الذي تتوقع سداده واقعاً، كقرض لصديق مليء أو فاتورة على عميل منتظم — يُحسب من مالك ويُزكّى كل سنة. والدين غير المرجوّ — على معسر أو جاحد — لا يدخل في الحساب؛ فإن قُبض يوماً، فمن الأقوال المشهورة أن يُزكّى عند قبضه زكاة سنة واحدة، وقيل يُزكّى عن السنين الماضية كلها.

زكاة عروض التجارة والمخزون التجاري

التاجر يُزكّي رأس ماله العامل لا بنيته التحتية. فتحسب المخزون المعروض للبيع بقيمته السوقية الجارية (سعر الجملة) يوم زكاتك — لا بسعر التكلفة — وتضيف إليه نقود المنشأة وديونها المرجوّة على العملاء، ثم تخصم التزامات المنشأة قصيرة الأجل المستحقة خلال السنة. أما المقر والمعدات والسيارات والتجهيزات فأدوات إنتاج معفاة، كالحاجات الشخصية سواء.

وفي الشراكات يحسب كل شريك زكاته على نسبته من صافي الأصول الزكوية. والمنشآت الخدمية التي لا مخزون لها تُزكّي نقودها وذممها المدينة فحسب. وإن شقّ تقويم المستودع قطعةً قطعة، كفى تقدير أمين للقيمة السوقية القابلة للتحقق، والاحتياط أن تقدّر بزيادة يسيرة لا بنقص. ثم أدخل الصافي في خانة المخزون التجاري أعلاه.

الحول القمري وكيف تختار يوم زكاتك

تجب الزكاة إذا بقي مالك في حد النصاب فما فوقه سنة قمرية كاملة — وهي الحول. ويبدأ العدّ من اليوم الذي يبلغ فيه مالك النصاب أول مرة. والتذبذب المعتاد خلال السنة لا يؤثر على القول الذي عليه العمل من اعتبار ما تملكه يوم تمام الحول؛ فإن نزل مالك الزكوي إلى ما يقارب الصفر انقطع الحول واستُؤنف العدّ من حين تجاوز النصاب مرة أخرى.

وعملياً: اختر تاريخاً هجرياً واحداً والزمه مدى العمر — يوم بلوغ مالك النصاب أول مرة إن كنت تعرفه، أو تاريخاً لا يُنسى كغرة رمضان إن لم تعرفه. وكثيرون يتعمدون رمضان طلباً لمضاعفة الأجر، وهو جائز لأن تعجيل الزكاة قبل تمام الحول صحيح. وثمة دقيقة تحسب لها حسابك: السنة القمرية نحو 354 يوماً، أي أقصر من الميلادية بأحد عشر يوماً. فإن أصررت على تاريخ ميلادي ثابت، أفتى كثير من العلماء بجبر الفارق باعتماد نسبة 2.577% تقريباً بدل 2.5%. وأياً كان اختيارك، فالمداومة على تاريخ واحد هي ما يحفظك من سقوط شهور من مالك بين تاريخين.

مثال عملي: حساب زكاة كامل بالريال السعودي

يسكن أحمد في الرياض وقد جعل غرة رمضان يوم زكاته. في صباح ذلك اليوم يحصر كل ما يملك وما عليه:

• النقود في الحسابات البنكية والمحفظة: 45,000 ريال
• ذهب زوجته المدَّخر (غير الملبوس): 60 غراماً ≈ 29,800 ريال بسعر ≈ 497 ريالاً للغرام
• محفظة أسهم طويلة الأجل مقوَّمة بكامل السعر السوقي احتياطاً: 80,000 ريال
• عملات رقمية بأسعار اليوم: 12,000 ريال
• مجموع الأصول الزكوية: 166,800 ريال
• يُخصم رصيد البطاقة الائتمانية (8,000 ريال) وأقساط السيارة لهذه السنة (12,000 ريال): −20,000 ريال
• صافي المال الزكوي: 146,800 ريال

هل بلغ النصاب؟ وكم عليه؟

وقت كتابة هذا الدليل يقارب سعر غرام الذهب 497 ريالاً، فيكون نصاب الذهب (87.48 غراماً) نحو 43,500 ريال — والحاسبة أعلاه تعرض الرقم المباشر دائماً. ومال أحمد البالغ 146,800 ريال يتجاوز النصاب بوضوح، فتجب عليه الزكاة: 146,800 × 2.5% = 3,670 ريالاً. يدفعها لمستحقيها، ويقيّد التاريخ الهجري، ويعيد الحساب نفسه في العام المقبل. وقد استغرقت العملية كلها عشر دقائق لأنه يتابع حساباته وذهبه وعملاته الرقمية في مكان واحد — وهذا بالضبط ما يؤتمته تطبيق NOVOX: فهو يجمع أرصدتك النقدية واستثماراتك وذهبك وعملاتك الرقمية بأسعار مباشرة، وأداة الزكاة المدمجة فيه تطبّق تقدير النصاب نفسه المعتمد في هذه الصفحة على أرصدتك الفعلية طوال العام.