حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات

تنظّم المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 (قانون تنظيم علاقات العمل، الساري منذ 2 فبراير 2022) مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص. فالعامل الأجنبي بدوام كامل الذي يُتم سنة أو أكثر من الخدمة المستمرة يستحق مكافأة قدرها أجر 21 يوماً من الراتب الأساسي عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة تزيد على ذلك.

يُحسب أجر اليوم الواحد بقسمة الراتب الشهري الأساسي على 30، أي إن 21 يوماً تعادل 0.7 من الراتب الأساسي الشهري و30 يوماً تعادل شهراً كاملاً. مثال: من أمضى سبع سنوات في الخدمة براتب أساسي قدره 10,000 درهم يستحق 5×21 + 2×30 = 165 يوماً، أي 165 × (10,000 ÷ 30) = 55,000 درهم.

تُحسب المكافأة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه العامل، ولا تدخل فيها بدلات السكن أو المواصلات أو المكافآت أو العمولات أو أجر العمل الإضافي. فإذا كان راتبك الإجمالي 20,000 درهم منها 12,000 درهم راتباً أساسياً و8,000 درهم بدلات، فإن المكافأة تُحسب على 12,000 درهم فقط.

لهذا التقسيم أثر كبير: قد يتقاضى موظفان الدخل الصافي نفسه ويخرجان بمكافأتين مختلفتين تماماً. راجع توزيع راتبك بين الأساسي والبدلات في عقدك، فهو العامل الأهم في تحديد قيمة مكافأتك.

في ظل القانون القديم (القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980) كان العامل المستقيل من عقد غير محدد المدة يفقد جزءاً من مكافأته: الثلثين إن استقال بين السنة الأولى والثالثة، والثلث بين الثالثة والخامسة (المادتان 137 و138 من القانون الملغى). وقد أُلغيت هذه التخفيضات كلياً مع سريان المرسوم بقانون 33 لسنة 2021 في 2 فبراير 2022.

واليوم أصبحت جميع عقود العمل محددة المدة شكلاً، ويستحق العامل مكافأته كاملة وفق المادة 51 سواء استقال أو أُنهيت خدمته، متى أتم سنة من الخدمة المستمرة. فإذا وجدت حاسبة ما تزال تسألك عن الاستقالة لتخفيض النتيجة، فاعلم أنها تطبق قانوناً ملغى.

تُحتسب أجزاء السنة بالتناسب متى تجاوزت سنةَ الخدمة الأولى؛ فثلاث سنوات ونصف تعادل 3.5 × 21 = 73.5 يوماً من الأجر الأساسي.

كما تنص المادة 51 على ألا تتجاوز المكافأة في مجموعها أجر سنتين (24 شهراً من الراتب الأساسي)، وهو حد لا يُبلغ عادة إلا بعد نحو 27 عاماً من الخدمة.

تسري هذه الأحكام على العاملين الأجانب بدوام كامل في القطاع الخاص داخل الدولة. أما مواطنو الإمارات ودول مجلس التعاون فيخضعون لأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بدلاً من المكافأة، وعمال الخدمة المساعدة لقانون خاص بهم، وموظفو الجهات الحكومية لأنظمتهم الخاصة. وتُحسب مكافأة أنماط العمل غير الكاملة (كالدوام الجزئي) بالتناسب وفق اللائحة التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022).

ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بلا أجر في حساب مدة الخدمة، ويجوز لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ المستحقة له قانوناً على العامل.

تتبع معظم المناطق الحرة — كجافزا ومركز دبي للسلع المتعددة ومدينة دبي للإنترنت — معادلة القانون الاتحادي نفسها. أما مركز دبي المالي العالمي (DIFC) فقد استبدل بالمكافأة منذ فبراير 2020 نظام «ديوز» (DEWS)، وهو خطة ادخار ممولة يسدد فيها صاحب العمل شهرياً 5.83% من الراتب الأساسي، ترتفع إلى 8.33% بعد خمس سنوات خدمة. ولدى سوق أبوظبي العالمي (ADGM) نظام مشابه بموجب لوائحه الخاصة.

فإذا كان قيد عملك في أحد هذين المركزين الماليين، فإن نتيجة هذه الحاسبة لا تعبّر عن استحقاقك؛ وعليك مراجعة رصيد حسابك في خطة الادخار.

توجب المادة 53 صرف جميع مستحقات نهاية الخدمة خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد. كما أجاز قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 للمنشآت الانضمام اختيارياً إلى نظام ادخار ممول بديل عن المكافأة؛ فإن كانت منشأتك منضمة إليه فاستحقاقك عن المدة المشمولة موجود في ذلك الصندوق. وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين حاسبة رسمية وقناة للشكاوى العمالية إذا لم يطابق المبلغ المصروف حسابك.

أمثلة عملية: سنتان براتب أساسي 8,000 درهم → 42 يوماً → 11,200 درهم. ثلاث سنوات ونصف براتب 9,000 درهم → 73.5 يوماً → 22,050 درهماً. سبع سنوات براتب 10,000 درهم → 165 يوماً → 55,000 درهم. وثلاثون سنة براتب 10,000 درهم تتجاوز الحد الأقصى فتُصرف 240,000 درهم (أجر 24 شهراً).